الأوامر الملكية السخية التي صدرت الجمعة يتوقع أنها ستقود إلى طفرة اقتصادية لم تشهدها المملكة في تاريخها.
والطفرات لها وجهها الجميل الذي يتمناه كل فرد في العالم لبلده من توفر في المال والإنتاج وتقليل نسبة البطالة وارتفاع في مداخيل الأسر وانحسار الفقر وغيرها كثير..ولكن أيضاً لها سلبياتها التي يجب الإستعداد لها والتعامل معها لتقليل تأثر المجتمع بها.
أنا لا أتحدث عن الجانب الثقافي فالمجتمع بحمد الله مجتمع مؤمن متدين محافظ والمؤسسة الدينية لدينا تحظى بما تستحقه من تقدير من الشعب ومن الحكومة.
حديثي ينصب على الجوانب السلبية (الإقتصادية) التي يجب أن يعيها المخططون الحكوميون قبل أن تلتهمهم الطفرة بجاذبيتها الهائلة لينضموا إلى قوافل جامعي غنائمها.
أبرز التحديات التي يجب أن تواجهها الحكومة برؤية واضحة هو (التعامل مع التضخم) و (التدريب).
في الطفرات الإقتصادية لا يمكن أبداً وقف التضخم فهو قدر مربوط بالنشاط الإقتصادي المرتفع. زيادة الرواتب والتوظيف مقرونة بزيادة أو مضاعفة الإنفاق الحكومي تأتي في نهاية عقد من النمو الإقتصادي المتواصل للمملكة لها أثر السحر على الأسعار. فما الذي يتوجب فعله؟
الحل في نظري يكمن في التحدي الثاني (التدريب) بمعناه الواسع فالأمر أكبر من أن يتحمله وزير العمل لوحده: نحتاج إلى (مجلس وزراء) طفرة يضع (كأولى أولوياته) دفع الشعب (وليس الشباب فقط) إلى السوق، يضع السياسات التي هدفها ضخ الكفاءات السعودية الإدراية والفنية في القطاع الخاص.
أقترح أن تكون البداية من موظفي الحكومة لكونها تحتضن أفضل الكفاءات في البلد: تحفيز موظفي الحكومة على التحول للقطاع الخاص للقيام بالأنشطة الإقتصادية التي ينتظر زيادة الطلب عليها، عن طريق وضع (نظام الإعارة المؤقتة) للموظف لمؤسسته الخاصة وتزويده بالتمويل الذي يحتاجه (بضمانات سداد واضحة).
ويجب أن يعرف أن بعض من يديرون الصناديق التمويلية الحكومية قد تجمدت عقولهم عند مرحلة تجاوزتها الحكومة وتجاوزها الشعب وهم بذلك لن يستطيعوا أبداً استيعاب الهدف من الأوامر الملكية المشار إليها وبذلك يجب أن يعاد تقييمهم.
إن كل يوم يمر دون اكتمال استعداد الوطن للطفرة المقبلة هو خسارة فادحة لا تعوض أبداً.
القائمة الرئيسية
الـصـفـحـة الـرئيسية